معامله‌گران باید برای افزایش تقریباً قطعی ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا آماده باشند؛ افزایشی که نرخ نقدی را به ۴.۶۰ درصد می‌رساند، سطحی که در تقریباً ۱۵ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. فشارهای تورمی همچنان سرسخت باقی مانده‌اند، به‌ویژه تورم هسته و شوک‌های خارجی مانند قیمت نفت که تداوم سیاست انقباضی را توجیه می‌کند. با این حال، داده‌های متناقض از بازار کار، از جمله افزایش غیرمنتظره نرخ بیکاری، مقداری عدم قطعیت ایجاد کرده است. بازار با دقت ارتباطات بانک مرکزی استرالیا را برای سرنخ‌هایی از افزایش‌های بعدی زیر نظر خواهد داشت، به‌ویژه با توجه به انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده ماه اوت که بلافاصله پس از نشست برنامه‌ریزی شده است. این داده‌ها در نهایت ممکن است تعیین‌کنندۀ ادامه سیاست انقباضی پس از این اقدام باشند و بر احساسات نسبت به دلار استرالیا و بازدهی‌های کوتاه‌مدت تأثیر بگذارند.