اعتماد به نفس مصرفکنندگان فرانسوی به طور چشمگیری کاهش یافته و به سطوحی رسیده است که از سال 2013 مشاهده نشده بود، که این امر نگرانیهای فزاینده مالی و اجتماعی را برجسته میکند. افزایش ترس از تورم و بیکاری حاکی از تضعیف قدرت خرید خانوارها است که ممکن است بر بهبود اقتصادی فرانسه تأثیر منفی بگذارد. با توجه به اینکه دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو نشانههایی از فشار را نشان میدهد، این موضوع کار را برای بانک مرکزی اروپا پیچیدهتر میکند؛ چرا که باید در محیطی با رشد کندتر در حالی که تورم را هم مدیریت میکند، سیاستگذاری نماید. معاملهگران باید مراقب ضعف احتمالی یورو در میان این مخالفات و افزایش نوسانات در بازارهای اروپایی باشند.