دادههای تورم ماه اکتبر فرانسه نشاندهنده بازگشت فشارهای قیمتی است؛ شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) اصلی فراتر از پیشبینیها و برابر با 3.4 درصد سالانه بوده است. هزینههای انرژی همچنان عامل غالب هستند و بهطور سالانه 24.1 درصد افزایش یافتهاند، در حالی که تورم بخش خدمات نیز شتاب گرفته و به روند تورمی گستردهتری اشاره میکند. این مسئله نگرانیها درباره استاگفلاسیون در فرانسه، دومین اقتصاد بزرگ اروپا که با چالشهای مالی نیز روبروست، را تشدید میکند. بانک مرکزی اروپا (ECB) بین مهار تورم و حمایت از رشد شکننده گرفتار شده است، چراکه افزایش بازده اوراق قرضه فرانسه به تنشهای بازارهای مالی میافزاید. معاملهگران یورو باید منتظر افزایش نوسانات در شرایط عدم قطعیت سیاستگذاری باشند.