فدرال رزرو به افزایش نرخ بهره ادامه نخواهد داد
این هفته، روزهای واقعاً سختی داشت، بازارها مجددا رویدادهای غیرمنتظره ای را دریافت کردند. گزارشها نه تنها در مورد کاهش تولید نفت اوپک، بلکه در مورد انتشار داده های ضعیف اقتصاد کلان از ایالات متحده هم بود. سیگنالهای بعدی که نشاندهنده تضعیف بزرگترین اقتصاد جهان است، باعث سقوط دلار آمریکا همگام با اکثر ارزها شد.
با شاخص کسب و کار تولیدی ISM (PMI) که روز دوشنبه منتشر شد شروع می کنیم. این شاخص به پایین ترین سطح خود از اواسط سال 2020 رسید. ضمنا این رقم از سال 2009 تنها دو برابر کمتر از ارزش فعلی خود بوده است. و بعد تعداد مشاغل خالی به مدت 2 سال به حداقل خود رسید و به احتمال زیاد PMI در بخش خدمات سرمایه گزاران را خوشحال نخواهد کرد. به بیان ساده تر، بازارها مجددا سیگنالی دریافت کردند که نشان دهنده حرکت اقتصاد ایالات متحده به سمت رکود است.
عوارض این حرکت رو به رکود:
- مرحله 1 - وخامت قابل توجه وضعیت اقتصادی در ایالات متحده (بزرگترین اقتصاد جهان)؛
- مرحله 2 - کاهش احتمال افزایش نرخ بهره پایه توسط فدرال رزرو ایالات متحده.
- مرحله 3 - کاهش بازده اوراق قرضه دولتی ایالات متحده.
- مرحله 4 - تضعیف دلار آمریکا در جفت ارزهایی با اکثر ارزهای قابل تبدیل، افزایش تقاضا برای طلا و بسیاری از واکنش های مشابه را به همراه خواهد داشت.
همانطور که می دانید، سقوط دلار آمریکا یک رویداد موضعی نیست، بلکه شاید یک مرحله فعال از موج بلندمدت بعدی کاهش است. این مربوط به روزها و یا حتی هفته ها نمی شود، بلکه به ماه ها و حتی سه ماهه سال مربوط می شود. و علیرغم اینکه شاخص دلار آمریکا همچنان در بالای منطقه فنی و حمایتی بسیار قوی 100.50 تا 101.50 قرار دارد، جفت ارزهای EUR/USD و GBP/USD (لینک تحلیل امروز) سطوح مقاومت فنی مهم را شکستند و در بالای آنها تثبیت شدند. با توجه به همه اینها، احتمالا شمع هفتگی هم در بالای این سطوح بسته خواهد شد. اگر روند تغییری نکند، بازار آمادگی جهانی برای یک بحران را از خود نشان خواهد داد.
همین موضوع در مورد قیمت طلا (لینک تحلیل امروز)، که به طور قابل توجهی از سطح مقاومت روانی و در عین حال فنی 2000 دلار عبور کرد، صدق می کند. توانایی خریداران برای به پایان رساندن هفته بالاتر از این سطح با این واقعیت تأیید می شود که سرمایه گذاران انتظار وخامت بیشتر وضعیت اقتصادی در ایالات متحده را دارند که به نوبه خود منجر به کاهش و نه افزایش بیشتر نرخ بهره پایه فدرال رزرو آمریکا خواهد شد.