اقتصاد بریتانیا در ژانویه متوقف شد؛ تولید ناخالص داخلی در این ماه رشدی نشان نداد و تنها با افزایش اندک ۰.۲ درصدی نسبت به فصل قبل، انتظارات را برآورده نکرد. رکود بخش خدمات به شدت بر رشد اقتصادی فشار وارد کرد و سبب تضعیف پوند در برابر دلار آمریکا شد. سرمایه‌گذاران به طور فزاینده‌ای نگران آسیب‌پذیری بریتانیا نسبت به پیامدهای اقتصادی ناشی از مناقشه با ایران هستند، با توجه به وضعیت شکننده مالی عمومی و وابستگی به واردات گاز. افزایش قیمت نفت و بازگشت نفت برنت به نزدیکی ۱۰۰ دلار در هر بشکه، به فشارهای تورمی افزوده است. علی‌رغم داده‌های ضعیف رشد، بازارها اکنون احتمال بالایی را برای افزایش نرخ بهره توسط بانک انگلستان تا پایان سال پیش‌بینی می‌کنند. ادامه شوک‌های قیمتی در بخش انرژی می‌تواند رشد اقتصادی را بیش از پیش تضعیف کند و باعث حساسیت جفت ارز GBP/USD به تغییرات ژئوپلیتیکی و دینامیک‌های تورمی شود.