بازار کار بریتانیا چشم‌اندازی مختلط را نشان می‌دهد، چرا که نرخ بیکاری ماه فوریه به طور غیرمنتظره‌ای به 4.9 درصد کاهش یافت که حاکی از مقاومت نهانی است. با این حال، ضعف شاخص‌های پرداخت حقوق و از جمله تغییر منفی اشتغال در ماه مارس، نشان می‌دهد که روند تضعیف بازار کار آغاز شده اما تدریجی است. رشد دستمزدها همچنان محدود باقی مانده و دستمزد واقعی رو به کاهش است که ممکن است قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش دهد. این سیگنال‌های متناقض که با نگرانی‌هایی در مورد کیفیت داده‌ها تشدید می‌شوند، حاکی از آن است که بانک انگلستان موضع احتیاط‌آمیز خود را حفظ خواهد کرد. معامله‌گران باید نوسانات GBP را در حوالی انتشار داده‌های اقتصادی آتی بریتانیا و اظهارنظرهای بانک مرکزی زیر نظر داشته باشند، چرا که فشارهای تورمی ناشی از عوامل هزینه‌ای می‌تواند انتظارات ادامه سیاست سخت‌گیرانه را علی‌رغم خنک شدن روند دستمزدها حفظ کند.