بر اثر عواقب قرنطینه نرخ بی کاری بریتانیا که یکی از وخیم ترین شرایط را دارد، طی دو ماه پیش تا 1.5 میلیون نفر افزایش یافت. در این بین نرخ دستمزد پایین آمده، اما مزایای بی کاری بیشتر از نرخ مینیموم دستمزد می باشد، که به همین دلیل بازار کسب و کار خدماتی را نیز، تحت تاثیر قرار می دهد. در این بین نخست وزیر بوریس جانسون، با وجود نا امیدی کامل از چشم انداز سیاسی حزب محافظه کار، بانک مرکزی انگلیس را تحت فشارهای بیشتری قرار می دهد تا تسهیل کمی را افزایش داده و از همین طریق تورم مصنوعی ایجاد نماید، که البته به ظرر نرخ پوند خواهد بود. از سویی کند شدن رشد نرخ دستمزد در سه ماه اخیر نشان دهنده این واقعیت است که بی کاران تنها %80 دستمزد خود را تحت برنامه حفظ شغل دریافت می کنند. البته اقتصاددانان می گویند که نرخ بیکاری بریتانیا در سه ماهه دوم می تواند به %10 هم برسد.