صندوق بین‌المللی پول (IMF)، همراه با تثبیت کاهش شاخص ماه جولای در رابطه با رشد اقتصادی آمریکا و بریتانیا و همچنین تثبیت افزایش شاخص رشد اقتصادی اتحادیه ی اروپا، توان دریابی تحرکات امکان پذیر آتی نرخ واحد های ارزی اصلی را به ما اهدا نمود. 

دلیل بروز کاهش اخیر شاخص سال ۲۰۱۷ مربوط به رشد اقتصادی در بریتانیا، به دلیل افت و تضعیف این شاخص در طول سه ماه اول سال، که از میزان ٪۲ به ٪۱.۷ دست یافته، می باشد. همچنین یادآورم، که چشم انداز شاخص مربوطه، برای سال ۲۰۱۸ نیز، که در حدود ٪۱.۵ ارزیابی شده، تغییر خاصی نیافته است. کاهش ممکن و قابل توجه شاخص امسال نرخ رشد اقتصادی بریتانیا، باعث از بین رفتن احتمالات مربوط به اجرای امکان پذیر مصوبه ی سال ۲۰۱۷ سران بانک مرکزی انگلستان در رابطه با افزایش نرخ درصدی بهره ی بانکی، که موجب وخیم شدن شرایط نرخ پوند در بازار می بوده، خواهد شد. 

همچنین نتایج نشست هیات (IMF) با تثبیت کاهش شاخص نرخ رشد اقتصادی آمریکا از میزان ٪۲.۳ به ٪۲.۱ برای سال ۲۰۱۷ و از میزان ٪۲.۵ به ٪۲.۱ برای سال ۲۰۱۸، همراه بوده. دلیل برآورد چنین نتایجی، رشد اقتصادی ضعیف این کشور در طول سه ماه اول سال و همچنین؛ تصور کاهش امکان پذیر میزان توسعه طلبی سیاست گذاری های مالیاتی این بانک به نسبت گذشته، که هر دو عاملی تضعیف کننده برای نرخ واحد ارزی دلار به حساب می آیند، می بوده.

با توجه به تثبیت افزایش شاخص رشد اقتصادی اتحادیه ی اروپا به  سال ۲۰۱۷، از میزان ٪۱.۷ به ٪۱.۹ و همچنین از میزان ٪۱.۶ به ٪۱.۷ به سال ۲۰۱۸، تحکیم آتی نرخ یورو بسیار آشکار می باشد. چنین روندی، سبب تغییر جهت سیاست های ساده و انعطاف پذیر کنونی بانک مرکزی اروپا به بستری کاملا متفاوت، تا آغاز ماه سپتامبر خواهد شد. 

همچنین داده های ارزیابی شده، مربوط به این شاخص، برای کشور چین، نشانگر افزایش نرخ رشد اقتصادی تا ۰.۱ نقطه ی پایه و  به میزان ٪۶.۷ برای سال ۲۰۱۷ و احتمال افزایش این شاخص تا ۰.۲ نقطه ی پایه و به میزان ٪۶.۴ می باشد. چنین ارزیابی با احتمال پشتیبانی مسلم دولت از سرمایه گذاری های سنگین تر به منظور بهبود بخشیدن به کشور برآورد شده است. چنین روندی باعث تحکیم آتی نرخ دلار استرالیا، به دلیل تأثیر گیری شدید این واحد ارزی از داده های مربوط به چین، خواهد بود. 

شاخص های اخیر و برآورد شده بر اساس چشم انداز های نرخ رشد اقتصاد جهانی، در مقایسه با داده های ماه آپریل، تحت بروز تغییرات چشمگیری قرار نگرفته است. داده ها ی اخیر مبنی بر تثبیت میزان این شاخص در سطح ٪۳.۵ برای سال ۲۰۱۷ و ٪۳.۶ برای سال ۲۰۱۸ می باشد. توضیح (IMF) از این وضعیت، جبران افت نرخ سرعت رشد اقتصادی در آمریکا و بریتانیا با افزایش نرخ این شاخص در اتحادیه اروپا و مهم تر از همه؛ آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا به انجام  خواهد رسید. مناطق پیشتر یاد شده، شامل کشور هایی می باشند، که شاخص ارزیابی شده ی نرخ سرعت رشد اقتصادی اخیرشان، با تثبیت میزان بیشتری از رشد این شاخص توجه عام و خاص را به خود جلب نموده است.